محاسبة المسؤولين عن المؤسسات المدنية و الإجتماعية

الموضوع اليوم لا يتكلم عن الطرق التي يصرف فيها الناس أموالهم في خدمة المجتمع ولا يوضح للناس في أي مجال يجب أن نصرفها أو ندعم بها المؤسسات المدنية.

لأن دعم الفرد للمؤسسات المدنية نابع عن قناعة إجتماعية , إنسانية أو دينية.

وإعطاء المال أو الدعم المادي للمؤسسات المدنية ليس بدعة إبتدعها المتدينون وأقنعونا بها ، وليس منهج وحدودا ورثوه الناس عن أجدادهم التي مضت فأقاموه , وإنما في إعتقادي هي حالة بشرية وإنسانية لدعم ورفع المستوى المادي والثقافي للمجتمع وكذلك هي فريضة فرضها الله علينا زكاة لأموالنا أوخمس لتطهير نفوسنا و في حالات كثيرة هي صدقات نصح بها الله وشجعها في حالات أخرى ليزيدنا من فضله ويزكي أنفسنا بها ويؤجرنا عليها خيرا في الدنيا والآخرة.

ولكن الإنسان يتعرض للإغراء والتطويع عبر المال والاسترضاء بما يقوم به هذا المال من تحريف لبعض القيم والمباديء إن هو أستثمر في المجالات الخاطئة.
وإذا فحصت تاريخ مجتمعاتنا فسنكتشف أن الكثير من وظف المال لأغراض دنيوية بإسم الدين والكثير من هؤلاء من وظف المال لمصلحته الخاصة وقد مارس هؤلاء المسؤولين توظيف المال بإسم الدين تارة أو بمسميات أخرى مارسوا بهذا التوظيف سياسة الإغراء والاسترضاء في صدامهم مع الآخرين لترسيخ موقعهم في المجتمع.
ومن حق الجميع أن يعترض على صرف أو كيفية صرف هذا المال العام والذي يصرف بإسم الدين ولكنه لخدمة اتجاه معين سواء لصالح فئة معينة من المجتمع أو لحزب ديني أو لغيرها.

إن هذا المال الذي يقدمه أفراد المجتمع من أجل بناء مسجد مثلا أو بناء حسينية أو دعم لمؤسسة إجتماعية أو لجنة إشراف إجتماعية هو ملك للمجتمع وليس مال خاص لأحد.

ولكن السؤال هو :

كيف نوقف فساد النفوس في تصريف الأموال التي جمعت من أجل خدمة الدين والمجتمع ؟

أنا في نظري لا يمكن تجاوز الفساد الإداري والمالي لمؤسساتنا الإجتماعية في المجتمع عن طريق الخطب الدينية ، ولكن يمكن تقليص هذا الفساد الموجود في أفراد المجتمع عن طريق المحاسبة للمسؤولين عن هذه المؤسسات ماديا وإداريا.
ولا يستطيع المجتمع أن يتحمل مسؤولية الإلتزام بالضوابط التي تحمي العمل الإجتماعي وتصون وقاره إلا بالتعاون مع لجان مستقلة مهمتها المحاسبة والتقصي لمصاريف هذه الأموال وكيفية إدارتها والتي دفعها أفراد المجتمع لعمل أي مشروع إجتماعي.
والسبب في إنشاء لجنة تقصي الحقائق والمحاسبة هو لتضييق مساحة الفساد والحفاظ على هيبة هذه المؤسسات الإجتماعية في داخل المجتمع.
إن صرف المال لأغراض خاصة وسياسات شخصية وإدارته إدارة ضعيفة أو رديئة يترتب عليه تبعات تخل بالمبادئ والأخلاق فتزدحم الإتهامات وتطال الجميع الصالح من الأفراد والفاسد منها في أي مؤسسة إجتماعية ، على أن المستثنى من هؤلاء الناس هم الذين يكشفون للمجتمع حساباتهم ومصروفاتهم وطريقة إدارتهم ويدعمون ما ينفقونه من أموال على المشروع الذي هم مسؤولين عنه بكشف أعمالهم أمام المجتمع.

نعبر في كثير من الأحيان عن أن العطاء في سبيل الدين أنه الوجه الجميل للمجتمع ولكن لو تأملنا من يمكيج " أي يضع المكياج " على هذا الوجه الجميل لوجدنا أن وراء عملية المكياج هم المسؤولين على هذه المشاريع ومن يدعمهم في قيادتهم لهذه المشاريع.

فالفساد الإداري والمادي المتفشي وغير المحاسب هو العامل الأساس والمتربص والمتحكم في عدم نجاح الكثير من المؤسسات الإجتماعية.
فالمال يدفع من أفراد المجتمع لدعم هذه المؤسسات الدينية والمدنية ولكن ما يقوم به أو يتصرف به القائمون أو المسؤولون على هذه المشاريع علنا أو خفية من الناحية المالية والإدارية هو خيال لا حدود له.
كثيرا ما يتجرأ المسؤولون عن هذه المشاريع الإجتماعية على دخول النفوس من باب العطاء , و" أقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم " آملا في أن تطير طيور االمحاسبة مغادرة مضاجعها إلى غير رجعة , وليدفع الناس ثمن هذا المال الذي هو من عطائهم الإنتظار والحزن والتهميش لأبسط ما يطالب به أفراد المجتمع وهو :

" أين صرف المال الذي قبضتموه من أفراد المجتمع وكيف أدرتموه"

ويقبض المتآمرون والمتحالفون ثماره وأرباحه في حساباتهم الإجتماعية كرمز لأهل التقوى وأهل الإستقامة وأهل العمل التطوعي والإجتماعي.
ومن هنا نضع العديد من السلوكيات المالية والإدارية التي يسلكها الكثير من المؤسسات المدنية في منطقتنا في تمرير مصالحها الخاصة للتخريب المتعمد للإصلاح وذلك بالعبث بطموحات الناس وزيادة عذابهم وقتل أحلامهم.
فالمال الذي يجمع من أجل دعم المؤسسات الدينية أو الإجتماعية هو أبعد من هذه الحدود الضيقة وهو فعل الخير فقط ً، فالمال الذي يدعم العمل الإجتماعي هو المال الذي ينشأ بسببه تكوين مؤسسة إجتماعية تعني بشؤون الناس وإحتياجاتهم وهو مال مدفوع الأجر.
وهنا نتوقف لكلام يقال في شوارع ومجالس البلد " الفلوس تغيير النفوس " , والمال هو تلك الفضيلة التي أسيء فهمها في في مؤسساتنا الإجتماعية وأصبح الناس تنظر إلى القائمين على هذه المؤسسات اللإجتماعية والدينية بأنهم إما منحازون لفئة أو مفسدون في النهج العام في الإستقامة والإنصاف أو منتظرون فرصة الفساد فهم يعدون الناس بأهداف يدعون أنها تعود على أفراد المجتمع بالخير ولكن عندما يتملكون السلطة والموقع الرئاسي لأي مؤسسة دينية أو إجتماعية فإذا بهم يرفضون أن يحاسبهم المجتمع ويرفضون أن تكون هناك لجنة لتقصي المصاريف المالية والإدارية في مشروعاتهم ومحاسبتهم على كل ريال صرف.
فهم يرفضون الكشف عن ما صرفوه وكيف صرفوه ولماذا صرفوه وطريقة إدارة هذه الأموال.

والكلام عن ما يدور في إداراة هذه المؤسسات المدنية كثير وطويل ولكن أردنا أن ننبه القائمين على هذه المؤسسات التي تدعم المجتمع وترفع من مستواه المادي والثقافي بأنهم سيسؤلون وسيحاسبون على ما فعلوه وكيف تصرفوا بأموال المجتمع .

والحل بسيط:

هو إنشاء لجنة تقصي صرف المال ومحاسبة جميع المؤسسات الإجتماعية ماليا وإداريا .

وشكرا على قرائتكم للموضوع.